یادداشت مهر؛
دانش بنیان ها و دیپلماسی اقتصادی
ایت بال: یک مدرس دانشگاه معتقد می باشد که بمنظور تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در زمینه صادرات محصولات دانش بنیان، پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست.
به گزارش ایت بال به نقل از مهر، امیر خدادادهمدانی* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت:
محصولات دانش بنیان بر طبق ارزش افزوده و پیچیدگی های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردار می باشند تاجاییکه باتوجه به تکنولوژی های پیشرفته ای که در این محصولات به کارگرفته شده، کشورها اهمیت خاصی را برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه به این که کالاهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری دربهره وری و همین طور مستعد وجه فراملی هستند، بدین جهت تعاملات بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با این محصولات ضرورت دارد.
در این یادداشت به ابعادی از دوگانه اقتصاد دانش بنیان و گسترش مراودات منطقه ای و جهانی پرداخته شده است:
الف-گامی در تجاری سازی دانش بنیان ها؛ با توجه به این که در فناوری های نوینی همچون استارت آپ ها، کارخانه های نوآوری، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و…مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاست مدار برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۴ همچون مهم ترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالش های جهانی در رابطه با افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، منابع و فقر عنوان نمود که نیازمند همکاریهای بین المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی و مسائل در رابطه با دانش بنیان ها، بازار و تجاری سازی از شروع تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعالان بخش خصوصی و بنگاه های فناورانه نقش کلیدی را ایفا می کنند.
به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک ترین و قوی ترین گوشیهای موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی اقتصادی آن کشورها رابطه ای تنگاتنگ دارد.
ب-دیپلماسی عملیات محور؛ در حالی که یکی از راه های برون رفت از فشارهای تحریم، توسعه صادرات غیر نفتی است، در این میان از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در زمینه نرم افزار و سخت افزار و چه در زمینه خدمات فنی و مهندسی به بازارها، تعاملات مناسب منطقه ای و بین المللی است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکنست چند سال بطول بیانجامد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه زمینه های حقوقی این مهم برقرار است و در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تاکید شده که: "وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و خصوصاً صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد".
براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش پروسه جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تأثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاریهای اقتصادی به ویژه در حوزه فناوری های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می کنند.
اکنون با تاکید براین محورها، پیشنهادهایی برای افزایش اقتدار ملی و فتح بازارهای کشورهای دیگر برای محصولات دانش بنیان وطنی مطرح می شود؛
۱- سامانه های آنلاین صادرات فناوری؛ برای توسعه مبادلات جهانی و در اولویت آنها، بازار کشورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری سازی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم می کنند، سامانه آنلاین صادرات محصولات دانش بنیان می تواند این روند را تسهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم برای مشارکت در جهانی سازی محصولات دانش بنیان ایرانی دو چندان کند. البته معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، اقداماتی را در همین رابطه، در دست انجام دارد و به نظر تسریع در این مهم، بیش از پیش مورد انتظار است.
۲- تعامل پایدار اقتصاد و سیاست خارجی؛ دستگاه سیاست خارجی و متصدیان شرکت های دانش بنیان در جهانی که تکنولوژی های اطلاعاتی ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار ذکر شده و بیش از گذشته منابع حکمرانی خوب و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می شوند، همچون ملزومات توسعه صادرات فناوری های ایرانی هستند که روابط مناسب و همکاریهای ثمربخش این دو نهاد برای کشور حائز اهمیت می باشد.
۳- آموزش پذیر بودن دیپلمات ها؛ دستگاه دیپلماسی اگر بتواند در کنار توجه به قدرت نفوذ منطقه ای و بین المللی، از نقش متخصصان، دانشمندان و کارآفرینان در تنظیم روابط دیپلماتیک، برای دستیابی بیشتر و بهتر به رسانه های اجتماعی، کمک به گسترش انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری از انواع بازیگران غیردولتی نظیر شرکت های خصوصی و دانش بنیان بهره مند شود، در دیپلماسی اقتصادی نهاد سیاست خارجی کشور، نقش آفرینی مناسبی داشته است.
۴- پیوستن به معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای؛ بمنظور تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در زمینه صادرات محصولات دانش بنیان، پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته بطور نمونه ایران به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، موافقتنامه منطقه ای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا کرد و به عنوان پنجمین کشور پس از ارمنستان، بنگلادش، کامبوج و چین، به این موافقتنامه پیوست و از ثمرات آن می توان به شکل گیری چارچوب های قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین المللی روز دنیا در سیستم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان سازی مقررات تجاری در سطح بین المللی اشاره نمود.
سرانجام این که ایران اسلامی در سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، بر طبق اعلام مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته از نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان، تقریباً ۴۰۰ شرکت را وارد حوزه صادرات و در شاخه های مختلف از دارو گرفته تا فناوری اطلاعات، شرکت های اروپایی و آمریکایی را متعجب و دارای رقیب جدی کند، اما برای چند برابر شدن صادرات محصولات دانش بنیان تلاش دو محور دانش بنیان ها و دیپلمات ها لازم به نظر می آید.
*مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری های نوین
منبع: 8pool.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب